حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به وضعیت فعلی ساخت‌وساز در کشور گفت: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، به‌طور طبیعی از تحولات کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا و نوسانات گسترده مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن از این التهابات مصون بماند.

وی افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و بالا رفتن هزینه‌های جانبی ساخت، قیمت تمام‌شده هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز نسبت به برخی بازارهای زودبازده جذابیت کمتری پیدا کرده و همین مسئله موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران و در نتیجه افت صدور پروانه‌های ساختمانی شده است.

محمدزاده ادامه داد: حتی در سال‌هایی که شرایط اقتصادی با ثبات‌تر بود نیز بازار مسکن به‌صورت دوره‌ای با جهش قیمت مواجه می‌شد، اما امروز به دلیل هم‌زمانی تورم گسترده و افزایش شدید هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر این بخش وارد شده است. پیامد این وضعیت، کاهش عرضه مسکن در برابر تقاضای موجود و در نهایت افزایش قیمت خرید و اجاره برای مردم است.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن و اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بخش قابل توجهی از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این قانون، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی، به‌درستی اجرا نشده است. بانک‌ها و نهادهایی که مکلف به پرداخت تسهیلات بودند، به‌طور کامل به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و همین موضوع روند اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: در زمان تصویب قانون، برآورد هزینه ساخت با ارقام امروز فاصله زیادی داشت. اکنون با افزایش قابل توجه قیمت هر مترمربع مسکن، تسهیلاتی که مثلاً ۵۵۰ یا ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده، تنها بخش محدودی از هزینه ساخت را پوشش می‌دهد و عملاً کارایی گذشته را ندارد.

محمدزاده با ارائه دیدگاه کارشناسی خود تأکید کرد: یکی از راهکارهای مؤثر، هدایت سیاست‌های حمایتی به سمت شهرهای متوسط و کوچک است. در این مناطق، هزینه زمین و ساخت پایین‌تر است و تسهیلات موجود می‌تواند نقش مؤثرتری در رونق ساخت‌وساز ایفا کند. اگر وام‌های خودمالکی در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به‌درستی پرداخت شود، می‌تواند جهش قابل توجهی در صدور پروانه‌های ساختمانی ایجاد کند.

وی افزود: این رویکرد علاوه بر افزایش تولید مسکن، می‌تواند از تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها و تشدید مشکلاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا و کمبود زیرساخت جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: برای عبور از شرایط فعلی، باید از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌صورت هدفمند استفاده شود، تعهدات بانکی به‌طور کامل اجرایی گردد و سیاست‌گذاری‌ها به سمتی هدایت شود که امکان تولید واقعی و مقرون‌به‌صرفه مسکن برای مردم فراهم شود./

پایان پیام